بعد عام على مجزرة ماسبيرو... لا للخروج الآمن

نعلن نحن الموقعين أدناه أننا لن نقبل الخروج الأمن للسفاحين، ولن نستجيب لأي مساومة تثنينا عن محاسبة ومحاكمة القتلة، فتلك المحاكمة هي أبسط قواعد العدالة.

فلن تكون هناك حياة بلا قصاص ولن يكون القصاص بلا محاكمة عادلة ترضي أهالي الشهداء وتشفي غليل المصابين والمجروحي والثكالى.

حاكموا القتلة .. حاكموا كل من:

1. اللواء حمدي بدين – قائد قوات الشرطة العسكرية سابقاً وملحق مصر العسكري في الصين حالياً.

2. اللواء إبراهيم الدماطي – نائب قائد الشرطة العسكرية سابقاً وقائدها حالياً (ويبدو أن ترقيته بمثابة مكافأة له على أدائه في مجزرة ماسبيرو)

3. العميد أيمن عامر – قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا والمسئول عن تأمين منطقة القاهرة ومن ضمنها ماسبيرو وقت حدوث المجزرة.

4. اللواء أركان حرب حسن الرويني – قائد المنطقة المركزية سابقاً ومساعد وزير الدفاع حالياً.

5. المشير محمد حسين طنطاوي – وزير الدفاع سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً.

حاكموهم .. لأنهم حكموا على الشعب المصري - بعد تنحي الرئيس المخلوع - والذي كان يملؤه الأمل بحياة كريمة وعيش أفضل ومناصرة للفقراء في حقوقهم ومطالبهم، وخرجوا إلى ماسبيرو منادين بإصدار قانون دور العبادة الموحد وحق المواطنة، بفقدان أبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأحبائهم في مجازر ومذابح متعمَدة وقاسية، والعيش بألم فراقهم عنهم دون تحقيق أهداف ومطالب الثورة.

حاكموهم .. لأنهم استقبلوا مسيرة سلمية لمسيحيين ومسلمين متوحدين على المطالبة بهدف واحد بعنف غير مسبوق وتحريض من الإعلام لإحداث فتنة بين أفراد وجماعات الشعب المصري الذي كان حريصا على العيش سوياً مندمجين في هويتهم المصرية الأصيلة التي تمتد جذورها لحضارة تمتد لسبعة ألاف عام.

حاكموهم .. لأنهم أمروا وشاركوا في دهس أفراد الشعب المصري بالمدرعات ورميهم بالرصاص على كورنيش ماسبيرو.

هل من أمر بدهس الأفراد والمواطنين العزل والنساء يستحق تلك الأوسمة وقلادات النيل الشرفية؟!  

هل تقبلوا الصمت عن مجزرة ماسبيرو والتي وقعت يوم 9 أكتوبر 2011 والتي راح ضحية أحداثها 27 شهيداً و329 مصاباً، وكانت البداية لأحداث قمع وعنف كبيرة واجهتها التظاهرات التي لحقتها ضد حكم المجلس العسكري للفترة الإنتقالية الكارثية، كأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والعباسية؟!

حاكموهم .. لاسيما وأنهم قتلة وسافكي دماء طوال عام ونصف وسارقي قوت وعرق شعب طوال 30 سنة.

حاكموهم .. لأنهم عبثوا بمطالب الثورة وأربكوا مسارها وشتتوا صفوفها وأهدروا مطالب شهدائها في المساواة الكاملة دون أي تمييز عقائدي، وأننا على درب الشهيد مستمرون من أجل دستور عادل لكل المصريين لا يميز بين أحد أمام القانون ويكفل للجميع حرية الاعتقاد والعبادة دون تمييز.

ولذلك نطالب باعتذار رئيس الجمهورية بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلي للقوات المسلحة للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما إرتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها و سحب الأوسمة والنياشين التي منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكري المتورطين و إقامة العدالة بإصدار قانون العدالة الثورية الذي أعدته حملة حاكموهم  و إلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والذي أدخل المادة الثامنة مكرر(أ) لقانون القضاء العسكري والتى بموجبها منح القضاء العسكري الحق بنظر قضايا الفساد والكسب الغير المشروع التى يتهم فى ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم.

واليوم في ماسبيرو بعد عام نحن نوحد صفوفنا ونعلو بأصواتنا للمطالبة بالمحاكمة الرادعة والعادلة للخمسة الذين في صدر هذا البيان، فهم من زهقوا أرواح شهداء ماسبيرو الأبرياء كـ "مينا دانيال ومايكل مسعد" وآخرين بالإضافة لمن تعمدوا تضليل الشعب المصري من خلال الإعلام بتصوير الشهداء كمجرمين يهدفون لإثارة البلبلة والفتنة، وهو تماماً ما حدث في ماسبيرو حينما حرض التليفزيون المصري – وبالتحديد المذيعة رشا مجدي راسخ بقطاع الأخبار وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق - بعض المواطنين ضد المتظاهرين بتصويرهم أنهم مسيحيين يهدفون لإحداث فتنة طائفية رغم أن المتظاهرين كانوا مسيحيين ومسلمين ينادوا بالمطالب التي سلف ذكرها معاً وكان شاغلهم تحقيق أهداف ثورة عظيمة تم إغتصابها من قبل المجلس العسكري الذي إستخدم قواته لدهس أجسادهم وأحلامهم.

المجد للشهداء والعزة لمصر والعار على المتخاذلين

الموقعون بالترتيب الأبجدي: 

اتحاد شباب ماسبيرو - التحالف المصري للأقليات - التيار الشعبي - الجبهة الحرة للتغيير السلمي - الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي - الكتيبة الطيبية - ائتلاف ثوار مصر - بهية يا مصر- تحالف القوى الثورية - جبهة مواجهة تهمة إزداء الأديان - حركة الاشتراكيين الثوريين - حركة المصري الحر - حركة الموجة الجديدة - حركة شباب 6 أبريل - حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) - حركة علمانيون - حركة مينا دانيال - حزب التجمع - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - حزب الجبهة الديمقراطية - حزب الدستور - حزب المستقبل (تحت التأسيس) - حزب المصريين الأحرار - حزب مصر القوية - حملة حاكموهم - حملة كاذبون - شباب من اجل العدالة والحرية - لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين - مصرين 

حتى لا يكون خروجا آمنا لجنرالات مبارك... ناضلوا معنا لوقف الخروج الآمن

حملة لا للخروج الآمن 

أمام رئيس الجمهورية المنتخب فرصة للانحياز للثورة ، وأن ينفذ ما تعهد به وقامت من أجله الثورة، وذلك بإتخاذ الخطوات والإجراءات، والتى تستند إلى صلاحيات وسلطات بموجب الإعلان الدستوري والقوانين، وأن لم يفعل فأننا لن يكون لنا خيار سوي معارضته مثلما فعلنا مع المجلس العسكري.

أن أي تصور عن نجاح الثورة المصرية دون محاسبة وملاحقة مجرمي النظام البائد على جرائمهم التى استمرت لأكثر من ثلاثون عاماً، هو تصور خاطئ وقاصر، وستثبت الثورة دائما أنها الأحق بالحكم وبالأمر حتى ولو كره الكارهون.

1-       إعتذار رئيس الجمهورية بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلي للقوات المسلحة للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما إرتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها الذين من المفترض فيهم أن يقوموا بخدمة المواطنات والمواطنين، على أن يكون هذا الإعتذار علني ويتضمن ضمانات بملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.

2-       سحب الأوسمة والنياشين التى منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكري، من المتورطين فى جرائم ضد المصريين.

3-       استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته التشريعية وإصدار قانون العدالة الثورية والذي أعدته حملة حاكموهم والعمل به.

4-       إصدار رئيس الجمهورية مرسوم بإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011[1] والصادر فى 10/5/2011 والذي أدخل مادة جديدة وهي المادة الثامنة مكرر (أ) لقانون القضاء العسكري والتى بموجبها منح القضاء العسكري الحق بالنظر فى قضايا الفساد والكسب الغير المشروع التى يتهم فى ضباط القوات المسلحة حتى ولو أحيلوا للتقاعد.

5-    إصدار رئيس الجمهورية مرسوم بقانون بإلغاء المرسوم 4 لسنة 2012 ، والذي اضاف مادتان جديدتان برقمي 7 مكررا, 66 مكررا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، ، وبمقتضي هذا المرسوم فأنه يجوز للمستثمرين أن يتصالحوا فى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.[2]

6-       إصدار قرار من رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية بوقف جميع المتورطين فى جرائم ضد المصريين عن العمل وخاصة الأعضاء منهم فى هيئة الشرطة المدنية أو فى القوات المسلحة.

7-    يجب على رئيس الجمهورية عدم التدخل في عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإداري والمالي، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها، وإصدار القرارات أو المراسيم اللازمة لضمان أداء دورها باستقلال وبحياديه، كما عليه أن يتيح لتلك الهيئات والمحاكم كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات سواء الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة وخصوصا الأجهزة الأمنية والرقابية أو المعلومات التي يحتفظ بها الموظفين والمسئولين بالدولة.

للاطلاع للمزيد حول كيفية محاكمة النظام  http://ahmdragheb.blogspot.com/2012/08/blog-post_25.html

أتعرف أكتر على حملة حاكموهم وممكن تساعد أزاي http://7akemohm.blogspot.com/p/blog-page.html

للإطلاع على بيان حملة لا للخروج الأمن أضغط هنا 

لإرسال تلغرافات وبرقيات لرئيس الجمهورية لوقف الخروج الآمن http://7akemohm.blogspot.com/2012/08/blog-post_15.html

وقع عريضة التوقيع الشعبي لمحاكمة النظام https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5RVlJKY2hRek5vUzNqZGh4SkstSFE6MQ

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال  01023477116

---

[1] ينص المرسوم 45 لسنة 2011 والصادر من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمنشور فى الجريدة الرسمية نشر في الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 10 \ 05 \ 2011على"تضاف مادة جديدة برقم (8 مكررا ((أ))) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي:
يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثالث والرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع.
وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص."

[2]  تنص مادة (7 مكرراً):
يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.

تلغرافات لرئيس الجمهورية ونائبة لوقف الخروج الأمن

حملة "لا للخروج الأمن "

أبعت برقية / تلغراف لرئيس الجمهورية ونائبه وقولوا لهم

لا للخروج الأمن

اتصل ب 124 من أي تليفون أرضي, و أرسل التلغرافات

السيد/ رئيس الجمهورية محمد مرسي

السيد/ نائب رئيس الجمهورية محمود مكي

 العنوان: قصر الاتحادية – مصر الجديدة – القاهرة

                                نصوص مقترحة للبرقيات/ التلغرافات

(أختار أحد النصوص أو اقترح أخري بشرط أن تتضمن لا للخروج الأمن)

أن الخروج الأمن للعسكر سيعيد مصر لعصر مبارك حاكموا القتلة قبل أن يحكم عليكم الشعب

لا للخروج الأمن لحسين طنطاوي وسامي عنان ومراد موافي وحمدي بدين، لا خروج أمن لمن قتل المصريين

أرواح شهدائنا فى ماسبيرو ومحمد محمود وبورسعيد تنتظر القصاص والمحاكمة من جنرالات مبارك اللذين تلوثت أياديهم  بدماء المصريين..لا للخروج الأمن

العدالة الثورية هي طريقنا لبناء مصر الجديدة لا للخروج الأمن للواءات مبارك

طالبنا منذ تأسيس حملة حاكموهم بالعدالة الثورية التى تحمي ثورتنا وتعيد لنا حقوقنا التى نهبها مجرمي النظام، والتى تضمن فى نفس الوقت محاكمات عادلة ومنصفة.وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وإقالته لبعض مجرمي النظام وإلغاءه للإعلان الدستوري المشبوه الذي أصدره العسكر، واسترداده لسلطه التشريع.
للإطلاع على بيان حملة لا للخروج الأمن أضغط هنا 

أتعرف أكتر على حملة حاكموهم وممكن تساعد أزاي http://7akemohm.blogspot.com/p/blog-page.html

وقع عريضة التوقيع الشعبي لمحاكمة النظام https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5RVlJKY2hRek5vUzNqZGh4SkstSFE6MQ

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال  01023477116