الأحد، 26 أغسطس، 2012

حتى لا يكون خروجا آمنا لجنرالات مبارك... ناضلوا معنا لوقف الخروج الآمن


حملة لا للخروج الآمن 

أمام رئيس الجمهورية المنتخب فرصة للانحياز للثورة ، وأن ينفذ ما تعهد به وقامت من أجله الثورة، وذلك بإتخاذ الخطوات والإجراءات، والتى تستند إلى صلاحيات وسلطات بموجب الإعلان الدستوري والقوانين، وأن لم يفعل فأننا لن يكون لنا خيار سوي معارضته مثلما فعلنا مع المجلس العسكري.
أن أي تصور عن نجاح الثورة المصرية دون محاسبة وملاحقة مجرمي النظام البائد على جرائمهم التى استمرت لأكثر من ثلاثون عاماً، هو تصور خاطئ وقاصر، وستثبت الثورة دائما أنها الأحق بالحكم وبالأمر حتى ولو كره الكارهون.
1-       إعتذار رئيس الجمهورية بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلي للقوات المسلحة للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما إرتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها الذين من المفترض فيهم أن يقوموا بخدمة المواطنات والمواطنين، على أن يكون هذا الإعتذار علني ويتضمن ضمانات بملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.
2-       سحب الأوسمة والنياشين التى منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكري، من المتورطين فى جرائم ضد المصريين.
3-       استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته التشريعية وإصدار قانون العدالة الثورية والذي أعدته حملة حاكموهم والعمل به.
4-       إصدار رئيس الجمهورية مرسوم بإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011[1] والصادر فى 10/5/2011 والذي أدخل مادة جديدة وهي المادة الثامنة مكرر (أ) لقانون القضاء العسكري والتى بموجبها منح القضاء العسكري الحق بالنظر فى قضايا الفساد والكسب الغير المشروع التى يتهم فى ضباط القوات المسلحة حتى ولو أحيلوا للتقاعد.
5-    إصدار رئيس الجمهورية مرسوم بقانون بإلغاء المرسوم 4 لسنة 2012 ، والذي اضاف مادتان جديدتان برقمي 7 مكررا, 66 مكررا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، ، وبمقتضي هذا المرسوم فأنه يجوز للمستثمرين أن يتصالحوا فى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.[2]
6-       إصدار قرار من رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية بوقف جميع المتورطين فى جرائم ضد المصريين عن العمل وخاصة الأعضاء منهم فى هيئة الشرطة المدنية أو فى القوات المسلحة.
7-    يجب على رئيس الجمهورية عدم التدخل في عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإداري والمالي، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها، وإصدار القرارات أو المراسيم اللازمة لضمان أداء دورها باستقلال وبحياديه، كما عليه أن يتيح لتلك الهيئات والمحاكم كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات سواء الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة وخصوصا الأجهزة الأمنية والرقابية أو المعلومات التي يحتفظ بها الموظفين والمسئولين بالدولة.
للاطلاع للمزيد حول كيفية محاكمة النظام  http://ahmdragheb.blogspot.com/2012/08/blog-post_25.html
أتعرف أكتر على حملة حاكموهم وممكن تساعد أزاي http://7akemohm.blogspot.com/p/blog-page.html
للإطلاع على بيان حملة لا للخروج الأمن أضغط هنا 
لإرسال تلغرافات وبرقيات لرئيس الجمهورية لوقف الخروج الآمن http://7akemohm.blogspot.com/2012/08/blog-post_15.html
وقع عريضة التوقيع الشعبي لمحاكمة النظام https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5RVlJKY2hRek5vUzNqZGh4SkstSFE6MQ
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال  01023477116


[1] ينص المرسوم 45 لسنة 2011 والصادر من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمنشور فى الجريدة الرسمية نشر في الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 10 \ 05 \ 2011على"تضاف مادة جديدة برقم (8 مكررا ((أ))) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي:
يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثالث والرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع.
وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص."
[2]  تنص مادة (7 مكرراً):
يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.

الأربعاء، 15 أغسطس، 2012

تلغرافات لرئيس الجمهورية ونائبة لوقف الخروج الأمن


حملة "لا للخروج الأمن "
أبعت برقية / تلغراف لرئيس الجمهورية ونائبه وقولوا لهم
لا للخروج الأمن

اتصل ب 124 من أي تليفون أرضي, و أرسل التلغرافات
السيد/ رئيس الجمهورية محمد مرسي
السيد/ نائب رئيس الجمهورية محمود مكي
 العنوان: قصر الاتحادية – مصر الجديدة – القاهرة
                                نصوص مقترحة للبرقيات/ التلغرافات
(أختار أحد النصوص أو اقترح أخري بشرط أن تتضمن لا للخروج الأمن)
أن الخروج الأمن للعسكر سيعيد مصر لعصر مبارك حاكموا القتلة قبل أن يحكم عليكم الشعب
لا للخروج الأمن لحسين طنطاوي وسامي عنان ومراد موافي وحمدي بدين، لا خروج أمن لمن قتل المصريين
أرواح شهدائنا فى ماسبيرو ومحمد محمود وبورسعيد تنتظر القصاص والمحاكمة من جنرالات مبارك اللذين تلوثت أياديهم  بدماء المصريين..لا للخروج الأمن
العدالة الثورية هي طريقنا لبناء مصر الجديدة لا للخروج الأمن للواءات مبارك
طالبنا منذ تأسيس حملة حاكموهم بالعدالة الثورية التى تحمي ثورتنا وتعيد لنا حقوقنا التى نهبها مجرمي النظام، والتى تضمن فى نفس الوقت محاكمات عادلة ومنصفة.وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وإقالته لبعض مجرمي النظام وإلغاءه للإعلان الدستوري المشبوه الذي أصدره العسكر، واسترداده لسلطه التشريع.
للإطلاع على بيان حملة لا للخروج الأمن أضغط هنا 
أتعرف أكتر على حملة حاكموهم وممكن تساعد أزاي http://7akemohm.blogspot.com/p/blog-page.html
وقع عريضة التوقيع الشعبي لمحاكمة النظام https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5RVlJKY2hRek5vUzNqZGh4SkstSFE6MQ
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال  01023477116

الثلاثاء، 14 أغسطس، 2012

لا للخروج الأمن



القاهرة  14/8/2012 
كم عانينا طوال المرحلة الانتقالية من سوء وإدارة العسكر لبلدنا الأمين .. وكم مرت علينا أيام سواد فقدنا فيها شهداء راحوا ضحية الغدر والتواطؤ والإشاعات الممنهجة من أجهزة الأمن العسكرية وقواتهم المسلحة .
أولئك الذين دنسوا بظلمهم براءتنا .. وسحلوا وطعنوا كرامتنا ... قتلوا أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا في الميادين ... عذبوا طوال سنة ونصف أرواح المواطنين .. وتأمروا طوال 30 سنة قبلها ـ مع نظام فاجر ـ بلا وازع من ضمير على سرقة ونهب أموال شعب مصر العظيم الذي أنار ثورته بعزة وشرف وكبرياء لم يكن لهم فيه مثيل.
فلن ننسى أبدا ما مر علينا من نكبات ومجازر وكوارث كان سببها حكم الجلادين والفاسدين. وسنسردها مرارا وتكرارا لنفضحهم ولنستجلب عليهم لعنات الضحايا والمظلومين.
حملة حاكموهم ترفض الخروج الآمن لمجرمي العسكر وتطلب محاكمتهم عما فعلوه قبل الثورة يخدمون نظام فاسد وبعد الثورة يقتلون حلمنا وشبابنا، وتطلق اليوم حملة لرفض الخروج الأمن لعدد من المتورطين فى قتل ونهب المصريين وهم المشير طنطاوي .. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق،الفريق سامي عنان .. رئيس أركان القوات المسلحة السابق،اللواء مراد موافي .. مدير المخابرات العامة المصرية السابق ،اللواء حمدي بدين .. قائد الشرطة العسكرية السابق،اللواء حسن الرويني .. قائد المنطقة المركزية السابق.
نطلب القصاص لأن النهاية لا ترضي ضمائرنا .. فلا يستحق القاتل والسارق تسريح مشرف وقلادة النيل ومناصب شرفية؟!
أن ندعوا كل من شارك فى الموجة الأولي للثورة المصرية أن يستكملها ويطالب معنا بمحاكمة مجرمي النظام وعلى رأسهم أعضاء المجلس العسكري ورفض الخروج الأمن لهم، وسوف نعلن عن فاعليات الحملة والتى ستتضمن توثيق واحتجاجات وفاعليات، لإفشال الخروج الأمن لمجرمي النظام.
نقول جميعا للخروج الآمن لا... فدم الشهداء علينا حق!     نقول للخروج الأمن لا .. فالقصاص لنا حق وحياة!
حاكموا العسكر المجرمين الفاسدين.. حاكموهم
أتعرف أكتر على حملة حاكموهم وممكن تساعد أزاي http://7akemohm.blogspot.com/p/blog-page.html
وقع عريضة التوقيع الشعبي لمحاكمة النظام https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5RVlJKY2hRek5vUzNqZGh4SkstSFE6MQ
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال  01023477116