دعوة للتوقيع على عريضة شعبية لمحاكمة النظام

تناشد حملة حاكموهم كل من المصريات والمصريين التوقيع على العريضة الشعبية لمحاكمة النظام البائد وذلك من خلال أي من الطرق التالية:

التوقيع الإلكتروني: وذلك من خلال الرابط التالي https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5RVlJKY2hRek5vUzNqZGh4SkstSFE6MQ 

التوقيع اليدوي: وذلك من خلال طباعة نص العريضة والتوقيع عليها والتواصل مع حملة حاكموهم وإرسال التوقيعات لها.

وفى كل الأحوال يمكنكم نشر العريضة على أوسع نطاق للوصول لأكبر عدد ممكن من المصريين والمصريات المؤمنين بأن المصالحة الحقيقية لن تأتي إلا بمحاكمة ومحاسبة حقيقية.

لتسليم التوقيعات يرجي الاتصال بالخط الساخن لحاكموهم  01023477116

نص العريضة:

أقر أنا الموقع أدناه بأن الثورة المصرية لن تنتصر إلا بمحاسبة وملاحقة من قتلوا المصريين ونهبوا أموالهم طيلة ثلاثون عاماً وحتى مباشرة رئيس الجمهورية المنتخب مهام منصبه، فلا ثورة بدون عدالة تحميها، ولن تتم محاسبة نظام مبارك بقوانين ونظام عدالة وضع لحمايته ونظامه، ولذلك فنحن نحتاج أن تكون للثورة قوانينها وقراراتها التى تحميها وتؤمنها وفى نفس الوقت تضمن محاكمات غير استثنائية تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة والمنصفة.

لذلك فأنني أطالب رئيس جمهورية مصر العربية المنتخب بتنفيذ ما يتوافق مع صلاحيته وفقا للقانون ويتوافق مع مشروع قانون العدالة الثورية[1] والذي تقدمت به حملة حاكموهم[2] لمجلس الشعب،لحين استرداد سلطة التشريع من المجلس العسكري ، وهو ما يلي:

·         تشكيل هيئة المحاسبة والعدالة للتحقيق فى جرائم النظام البائد بحق المصريين منذ عام 1980 وحتى يونيه2012، وإعداد ملفات لمجرمي النظام البائد، وتلقي الشكاوي والبلاغات من المصريين.

·         تكليف وزير العدل بانتداب قضاة تحقيق لتسلم ملفات مجرمي النظام البائد من هيئة المحاسبة والعدالة وإحالته من يثبت اتهامه للمحاكمة. 

·         تشكيل هيئة للتعويض ومساعدة ضحايا النظام البائد.

·         وقف ضباط الشرطة والجيش المتهمين فى بلاغات وقضايا تتعلق بانتهاك حقوق المصريين عن العمل.

·         التعهد بعدم استخدام صلاحياته بإصدار قوانين والاعتراض علي أي قوانين تضمن خروج أمن للنظام البائد والمجلس العسكري وأفراده.

مسلسل	الأسم	المهنة	رقم البطاقة	التوقيع
1
2
3
4

لتسليم التوقيعات يمكنكم التواصل  مع حملة حاكموهم 01023477116

---

[1] للاطلاع على مشروع القانون http://7akemohm.blogspot.com/2012/06/blog-post.html

[2]  للتعرف على حملة حاكموهم http://7akemohm.blogspot.com/2012/06/blog-post_27.html